واشنطن تطلب من اليمن الموافقة على تحليق طائراتها على مياهه الإقليمية للحد من تهريب السلاح إلى غزة والصومال

 

 يواصل المصدر أونلاين نشر الوثائق الدبلوماسية الأمريكية التي سربها موقع ويكيليكس بشأن اليمن.
وهنا ننشر وثيقة رفعتها وزيرة الخارجية الأمريكية تتضمن معلومات وتفاصيل حول تهريب السلام من اليمن إلى غزة والصومال، بالإضافة إلى طلب الولايات المتحدة من اليمن الموافقة على تحليق طائراتها فوق مياهها الإقليمية للحد من تهريب السلاح.. إلى التفاصيل: 
 
نص الوثيقة:
الموضوع: التماس التعاون اليمني في جهود حظر تهريب الأسلحة
تاريخ الوثيقة: 10 –07 –2009
- أصل الوثيقة تحت اسم: وزارة الخارجية الأمريكية
- صنفت من قبل: كبير المستشارين Stephen Mull للأسباب: 1.4 (B), (C) و (D).
 
1. هذه البرقية عبارة عن طلب إجراء. الرجاء مراجعة الفقرة الخامسة. السفير سيش مخول بنقل المعلومات شفوياً، والواردة في الفقرات 7-9 أثناء تسليم هذ المسعى (لكنه طلب أن لا تبقى النقاط بشكل مكتوب). المركز قد يقدم/ وقد لا يقدم هذه النقاط بشكل غير مكتوب. 
 
2. الهدف [الموضوع]: 
(أ) من أجل كسب تعاون الحكومة اليمنية (ROYG) مع جهود القيادة المركزية الأمريكية لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة، وكذا الحصول على تفويض للطائرات بدون طيار (UAV) [الأمريكية]، وطائرات الهليكوبتر للتحليق فوق المياه الإقليمية اليمنية. 
(ب) انتزاع موافقة يمنية لاستقبال وفد الوكالة الدولية من أجل بحث ومناقشة الوسائل الإضافية للتعاون بما في ذلك تحسين القدرات الخاصة باليمن في مجال مكافحة التهريب.
 
3- خلفية : في 16 يناير 2009، وقعت الحكومة الأمريكية مذكرة تفاهم مع حكومة إسرائيل حول إيقاف بيع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ذات الصلة إلى الجماعات الإرهابية. ونحن نعمل على جبهات متعددة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، إضافة إلى تلك الجهود التي تبذلها القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة لمواجهة تهريب الأسلحة. وقد كُلفت القيادة المركزية الأمريكية بالمسئوليات [المهام] المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تنفذ ضمن المنطقة الواقعة في إطار مسؤوليتها.
 
4- إننا ندرك أن كمية كبيرة من شحنات الأسلحة تستغرق وقتاً زمنياً أقل من 24 ساعة للسفر عبر البحر الأحمر من اليمن إلى السودان، لنقلها إلى حركة حماس. إن هذه الشحنات عادة ما يتم تحميلها بواسطة مجموعات صغيرة من المراكب الشراعية بعضها ترفع أعلاماً معروفة وإحدى غير معروفة، وهي تستخدم المياه الإقليمية والموانئ المزدحمة وأشجار المانغروف لإخفاء مساراتها، الأمر الذي يزيد من إمكانية إفلاتها من الاعتراض من قبل الولايات المتحدة أو قوات أخرى. إن هذه التكتيكات المعتمدة، تشترك جنباً إلى جنب مع التشابه بين السفن، لتجعل من عملية الاعتراض صعبة عندما تصل السفن إلى المياه الدولية. وفي إحدى الحالات التي حدثت مؤخراً، فقد سمحت المعلومات الاستخباراتية المشتتة والمراكب الشراعية التي تستخدم المياه الإقليمية اليمنية، سمحت لشحنة معروفة من الأسلحة، على الأرجح أنها متجهة إلى غزة، بعبور المياه الدولية دون أن يتم كشفها، بعيداً عن سفينة التفتيش الحربية الأمريكية. 
 
5- إن الحصول على موافقة يمنية لتحليق الطائرات الأمريكية بدون طيار (UAVs) وطائرات الهليكوبتر فوق المياه الإقليمية اليمنية من شأنه أن يعزز من قدرة القيادة المركزية الأمريكية بشكل كبير للحصول على المعلومات الاستخباراتية اللازمة لتحديد وتعقب المراكب الشراعية عند دخولها المياه الدولية، كما أنه يزيد من احتمالية القيام باعتراضات ناجحة. وإن تحقيق هذا لم أو لن يتطلب إرسال الطائرات بدون طيار أو المروحيات إلى المجال الجوي على الأراضي اليمنية.
 
6- طلب إجراء: من أجل دعم كامل لهدف وزارة الدفاع في مسعاها لعرقلة ومنع تهريب الأسلحة غير المشروعة، فإن سفارة صنعاء مطلوب منها مفاتحة الجانب اليمني على أعلى مستوى مناسب لطلب تفويض القيادة المركزية الأمريكية لتحليق الطائرات بدون طيار وطائرات الهليكوبتر فوق المياه الإقليمية اليمنية سعياً لتحسين عملية متابعة المراكب الشراعية وتنفيذ اعتراضات ناجحة بمجرد وصولها إلى المياه الدولية.
 
7- وقد طالب المركز أيضاً، بضرورة التأكيد على الأهمية البالغة، بالنسبة للحكومة الأمريكية، لمسعى توسيع الحظر، وعليه فإنه يقترح أن يستقبل الجانب اليمني وفد الوكالة الدولي لمناقشة سبل تحقيق أقصى قدر من التعاون الثنائي في هذا الصدد، بما في ذلك تعزيز قدرات اليمن الخاصة في مجال مكافحة التهريب.
 
8- إن جهودنا في منع تهريب الأسلحة تتركز على إيقاف الشحنات المخصصة لغزة. ومع ذلك، فإن الشحنات المتجهة إلى غزة لا تمثل إلا جانبا واحدا من مشكلة إقليمية أوسع لتهريب الأسلحة من وعبر اليمن. والنقاط التالية تعرض العديد من المجموعات والجهات المحتملة (غزة والصومال) المستفيدة من الأسلحة المهربة من وعبر اليمن. والمركز ربما يستخدم اجتهاداته التقديرية [حكمته] في قولبة نطاق هذا الحوار من أجل رفع فرص الاستجابة الايجابية إلى الحد الأعلى. كما أن المركز قد يقدم/ وقد لايقدم هذه النقاط بشكل غير مكتوب (ورقي)
 
9- النقاط المحددة للعرض الشفهي: شبكة تهريب الأسلحة في المياه الساحلية اليمنية.
في الماضي، خضنا مناقشات شاملة مع حكومتكم حول قدرة الإرهابيين وغيرهم من ممثلي الدولة الثانويين في الحصول على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، من الأسواق اليمنية السوداء، واستخدامها لتنفيذ هجمات في أماكن أخرى. على سبيل المثال، ستريلا - 2 (SA-7 GRAIL) من منظومات الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS) والتي استخدمت عام 2002 في هجمات على طائرة مدنية في كينيا، تم تحديد مصدرها من اليمن، ومثلها أيضاً الأسلحة الصغيرة التي استخدمت للهجوم على القنصلية الأمريكية في جدة، المملكة العربية السعودية في عام 2004.
 
- ونحن نرحب بالخطوات التي اتخذتها حكومتكم على مدى السنوات القليلة الماضية لوقف تدفق الأسلحة من مصادر خارجية، إلى السوق اليمنية السوداء، كما نرحب أيضاً بسحبها تلك الأسلحة غير المشروعة من الشوارع، وأيضا لمنعها الإرهابيين من الحصول على الأسلحة الفتاكة. ومع ذلك، فإننا مازلنا قلقين للغاية كون أن أنشطة تهريب الأسلحة التي منشأها داخل اليمن، أو تعبر اليمن مازالت تشكل مصدراً باعثاً على القلق للمنطقة من [تسرب] تلك الأسلحة. كما أن الكميات الضخمة من الأسلحة، التي ما تزال موجودة في اليمن وتعج بها السوق السوداء، تستغل من قبل شبكات التهريب الإقليمية لتزويد الكثير من الممثلين غير الحكوميين بالأسلحة، ويتضمن ذلك، ربما، تزويد الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
 
- ولدينا معلومات محددة تشير إلى أن شبكة تهريب الأسلحة، التي منشأها اليمن، تقوم بتوفير الأسلحة للأفراد في أفريقيا، والذين يقومون بدورهم بتوزيعها إلى مختلف الكيانات هناك، ومن الممكن أن يكون من ضمنها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
 
- ووفقا لأحدث المعلومات، فإن أحد المتشددين الذين يتبعون قبيلة الرشايدة (al-Rashaydah) ، والمكنى بـ أبو فؤاد الدينداري (al-Dindari )، قد أبرم عقد اتفاق لإنجاز صفقة شراء أسلحة بين ممثلي قبيلة الرشايدة (al-Rashaydah) في السودان -والتي تتلقى أسلحة، عبر هذه الشبكة، من اليمن- وبين حركة الشباب التي مقرها الصومال.
 
- كما أن هذه الشبكة أيضا توفر الأسلحة التي يتم تهريبها إلى قطاع غزة. حيث يتم نقل الأسلحة عن طريق المراكب عبر البحر الأحمر إلى نقطة التفريغ في السودان. وهناك تجتمع السفن إما على الشاطئ أو على بعد مسافة قصيرة قبالة الساحل. وعندما ترسو على اليابسة، فيمكننا أن نخمن أنه يتم نقل البضائع إلى جهة الشمال بالسيارة عن طريق السودان.
 
- لقد استطعنا تحديد عدد من أعضاء هذه الشبكة من اليمنيين، بما في ذلك عدداً ممن يتبعون XXXXX والذي يملك باخرة واحدة على الأقل، وربما يشغل أسطولاً من سفن الصيد الصغيرة التي تستخدم لتهريب الأموال والأسلحة بين اليمن والسودان عبر البحر الأحمر.
 
- وقد هربت هذه الشبكة بشكل خاص أنواعاً كثيرة من الأسلحة إلى خارج اليمن، بما في ذلك صواريخ ومسدسات وقنابل مضادة للدروع التي تعمل بالدفع الصاروخي ومدافع مضادة للطائرات.
 
- وقد حددنا هذه الشبكة وبعض المعلومات النوعيةعن أنشطتها. ومع ذلك، فنحن مازلنا نعتقد أنه ربما توجد شبكات أخرى لتهريب الأسلحة، تعمل من وعبر اليمن.
 
- إن موقع اليمن الجغرافي، وكذا مخزون السوق السوداء الضخم من الأسلحة، ناهيك عن العديد من المجموعات المسلحة الناشطة في المنطقة، التي تسعى إلى إمدادات الأسلحة الإضافية، كل ذلك يجعل من اليمن هدفا مغرياً للاستغلال من قبل سماسرة السلاح والمهربين.
 
- كما أن المراكب الخاصة الصغيرة، في اليمن وأماكن أخرى في المنطقة، يمكن الانحراف بها من عملية التبادل التجاري المشروع واستخدامها في أغراض تهريب أخرى متاحة على نطاق واسع. وعليه فإن توفر وسائل النقل هذه، تجعل من عمليات مكافحة التهريب البحري بمثابة العنصر الرئيسي الفعال لأي مسعى في سبيل إيقاف هذا التدفق للأسلحة.
 
- ومثل هذه القوارب يمكنها بسهولة عبور البحر الأحمر والخليج العربي باستخدام المياه الإقليمية للدول الساحلية، بما في ذلك سواحل اليمن، لكي تقلل من مخاطر اعتراضها في المياه الدولية. وعليه فإن الأعداد الكبيرة لمثل هذه القوارب التي تبحر في هذه المياه [الإقليمية للدول] تضاف إلى التحديات التي تواجهنا في تمييز السفن الخاصة التي تعمل في أنشطة التهريب غير المشروعة.
 
- وعلى سبيل المثال، فقد عرفنا أن كلاً من: شقرة، بالهار، المكلا، رأس الشامرة، والغيظة، على ساحل جنوب اليمن، من المحتمل أنها تعمل كملاجئ تهريب رئيسية، أو كمناطق عبور محتملة للأسلحة المخصصة للصومال ومن المحتمل إلى مناطق أخرى.
انتهى النص. 
كلينتون
 
ترجمة خاصة بالمصدر أونلاين ويحظر إعادة النشر دون اذن مسبق. 

 


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك