رد الخارجية الأمريكية على سفارتها بصنعاء حول صفقة الأسلحة الصربية ومطالبها من الحكومية اليمنية بشأن تلك الصفقة

هذه وثيقة أمريكية جديدة ضمن وثائق ويكيليكس عن اليمن التي يواصل المصدر أونلاين نشرها تباعاً.
تتحدث هذه البرقية المرفوعة من قبل مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، رداً على برقية سابقة رفعها السفير الأمريكي السابق بصنعاء، عن عقد وزارة الدفاع اليمنية صفقة أسلحة "غير مشروعة" بقيمة 78 مليون دولار أمريكي، مع تاجر أسلحة صربي مدرج اسمه ضمن بقائمة الممنوعين من السفر لخرق قرار مجلس الأمن. إلى التفاصيل...
 
عنوان الوثيقة: سياسة الولايات المتحدة تجاه حيازة الجيش اليمني للأسلحة
التاريخ: 22-12-2009
التصنيف: سري
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية
صنفت بواسطة : أندريو دبليو شتاينفيلد
(1) إن هذا عبارة عن طلب إجراء. رجاء انظر الفقرات 6-8.
(2) موجز:
 لقد استلمنا تقارير عن اتفاقات شراء سلاح أبرمت بين وزارة الدفاع اليمنية وبين شركة يعتقد أنها واجهة لتاجر السلاح الصربي سلوبودان. هذا التاجر المعروف تم حظر سفره بموجب قرار الأمم المتحدة 1521(2003) وكل ما سيلي ذلك من عواقب، وذلك لمساعدته في توفير الأسلحة إلى ليبريا في انتهاك واضح لقانون الأمم المتحدة في حظر توريد الأسلحة. واشنطن تسعى للتحقق من هذه التقارير بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وتحث اليمن على عدم التعامل مع أفراد تشملهم قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. (نهاية الموجز)
 
خلفية:
(3) تشير التقارير الاستخباراتية إلى أن وزارة الدفاع اليمنية وقعت صفقة أسلحة مع *** في بداية أكتوبر 2009 بمبلغ 95 مليون دولار على أن يتم استلامها في بداية يناير 2010. ومن المقرر أن تتنوع صفقة السلاح ما بين ذخائر للأسلحة الخفيفة، ذخائر للمدفعية الثقيلة، بنادق قنص، معدات الهدم، والمدافع المضادة للطائرات، ومدافع الهاون.
 
وتشير التقارير إلى أن من وردت أسماؤهم في العقد من الطرفين مرتبطون بتاجر السلاح الصربي سلوبودان تيسك والذي قام في العام الماضي بعدة رحلات إلى اليمن بخصوص هذا العقد. سلوبودان تيسك تم حظر سفره بموجب قرار الأمم المتحدة 1521(2003) وذلك لتورطه في توفير الأسلحة إلى ليبيريا في انتهاك واضح لقانون الأمم المتحدة في حظر توريد الأسلحة.
 
 لقد علمنا من خلال تقارير أخرى حساسة أن اليمن من الممكن أن تسعى لعقد صفقات سلاح ضخمة مع دول شرق أوروبية أخرى بمبالغ تتراوح بين 35-55 مليون دولار عن كل صفقة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة اليمنية تحاول فقط شراء الأسلحة، أم أنها ستحاول من خلال إنفاق مئات الملايين من الدولارت شراء الأسلحة صغيرة لاستخدامها في مواجهة التمرد الحوثي. وإذا كانت النقطة الأخيرة صحيحة فلدينا مخاوف بشأن أمن المخزونات، واحتمال انتقال هذه الأسلحة إلى السوق السوداء القوية في اليمن.
 
الأهداف:
(4) المركز لابد أن يركز على التالي:
- التأكد مما إذا كانت الحكومة اليمنية تتعامل مع سلوبودان تيسك.
- تشجيع اليمن على عدم التعامل مع أفراد تشملهم قرارات حظر السفر بموجب قوانين الأمم المتحدة.
- إبداء قلق الولايات المتحدة الأميركية من تراكم الأسلحة الصغيرة في اليمن.
 
الأفعال المطلوبة نقاط الحديث:
المطلوب هو التواصل مع الحكومة على أعلى مستويات ونقل وتوضيح النقاط التالية:
(سرّي / اليمن)
- أن الولايات المتحدة تدرك أنكم ربما تتعاملون مع تاجر السلاح الصربي المحظور سلوبدان تيسك لشراء الأسلحة.
-إذا كان هذا صحيحا، فيجب أن تعلموا بأن تيسك محظور من السفر بموجب قرار الأمم المتحدة لمساعدته في تمرير السلاح إلى ليبيريا رغم حظر الأمم المتحدة.
- نود أن نشجعكم على عدم التعامل مع المذكور أعلاه بسبب قرار الحظر وأيضا بسبب صفقات السلاح سيئة السمعة التي قام بها سابقا.
- بالإضافة لذلك، فقد كنا فهمنا أنه ومنذ العام 2005 توقفت الحكومة اليمنية عن التعامل مع تجار أسلحة غير قانونيين لتوفير الأسلحة للجيش اليمني.
 
ترجمة خاصة بالمصدر أونلاين، ويمنع إعادة نشرها دون إذن مسبق.

شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك