محكمة الصحافة تواصل محاكمة المصدر بتهمة إهانة الرئيس وهيئة الدفاع تتحفظ على الترافع أمامها

 

واصلت محكمة الصحافة جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل الحزب الحاكم ونيابة الصحافة والمطبوعات ضد الزميلين سمير جبران رئيس التحرير، ومنير الماوري، الكاتب في الصحيفة على خلفية نشر مقال في العدد 52 من "المصدر"، بعنوان "سلاح الدمار الشامل"، اعتبرت النيابة أنه تضمن إهانة وإساءة لرئيس الجمهورية.


وكانت محكمة غرب الأمانة قد أحالت هذه القضية وجميع قضايا الصحف المنظورة أمامها إلى محكمة الصحافة التي أنشئت مؤخراً وبدأت عملها الأسبوع الماضي.


وعقدت المحكمة حتى الآن ثلاث جلسات في هذه القضية، ومن المقرر أن تواصل السبت القادم النظر فيها بعد أن طلب الزميل سمير جبران التأجيل إلى حين توكيل محام جديد بعد أن أبدت مؤسسة علاو للمحاماة تحفظها على الترافع أمام هذه المحكمة باعتبارها قضاء استثنائياً.


وفي الجلسة الأخيرة التي عقدت الأحد جددت نيابة الصحافة والمطبوعات، وهيئة الإدعاء عن الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، مطالبتهم بمنع الزميل الكاتب منير الماوري من الكتابة في صحيفة "المصدر" التي يكتب فيها عموداً أسبوعياً تحت عنوان "من واشنطن".


وبررت هيئة الادعاء المكونة من ثلاثة محامين يتبعون وزارة الشئون القانونية يرأسهم مدير عام قضايا الدولة بالوزارة عبد الله الآنسي عن المجني عليه هذا الطلب تارة بحجة عدم مثول الزميل الماوري أمام المحكمة، وتارة أخرى بحجة استمرار الكاتب في الإساءة للرئيس.

 

وقد رفض رئيس محكمة الصحافة القاضي منصور شايع هذا الطلب بعد اعتراض الزميل سمير جبران رئيس التحرير الذي اعتبر هذا الطلب مخالفة قانونية صريحة، باعتبار أن النيابة لم تبلغ الماوري حتى الآن بالدعوى المرفوعة ضده حتى يمثل أمام المحكمة.
وبشأن ما أسماها الإساءات المستمرة للمجني عليه رئيس الجمهورية قال جبران ان كل جريمة مفترضة مستقلة بذاتها حسب نص القانون، وإذا كان لدى الادعاء أي اعتراض على مقالات الزميل الماوري أو غيره، فبإمكانهم رفع شكوى أخرى.
وقرر القاضي إلزام النيابة بإبلاغ الماوري، وأفاد عضو النيابة أنهم قاموا بإشعاره إلى آخر موطن له في صنعاء، لكن "عاقل الحارة"، حسب قوله، أفادهم بعدم تواجده وسفره خارج اليمن، وأضاف عضو النيابة أنهم سيقوموا بنشر إعلان حضور له في الصحيفة الرسمية.


واعتبرت هيئة الدفاع هذه المحكمة نوع من القضاء الاستثنائي الذي يتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية ومع قواعد المحاكمة العادلة التي تستوجب أن يحاكم كل شخص أمام قاضيه الطبيعي الذي وقعت الجريمة المفترضة في دائرة اختصاصه إذا لا يعقل أن ينقل كل متهم في قضية صحافة ونشر من أي مكان في الأراضي اليمنية إلى أمانة العاصمة للمحاكمة في حين يستطيع أي قاضي جنائي في ذات المنطقة النظر فيها.
وتتكون هيئة الدفاع من المحامين، محمد ناجي علاو، خالد الآنسي، خالد الماوري، عبد الرحمن برمان، أحمد عرمان، عايدة عبد الله، عبد الرقيب القاضي، صالح المريسي، وفهمي عقيل أنعم.


الجدير ذكره أن المصدر تحاكم في ثلاث قضايا، أولها المتعلقة برئيس الجمهورية، فيما تتعلق الثانية بضابط عسكري في الفرقة الأولى مدرع يدير سوق الآنسي في شارع جمال بأمانة العاصمة، وذلك على خلفية نشر شكوى لعدد من التجار المتسأجرين في هذا السوق.


وتتعلق الثالثة التي استكمل فيها التحقيق من قبل النيابة وينتظر إحالتها للمحكمة، بتغطية أوضاع الجنوب، حيث وجه لرئيس التحرير وعدد من كتاب الصحيفة عدة تهم أبرزها التحريض على العصيان المسلح، والمس بالوحدة والمصلحة الوطنية، واستقلال الجمهورية اليمنية، فضلاً عن الحث على العنصرية والمناطقية وبث الشقاق بين أبناء الوطن الواحد، بحسب ما قال قاضي التحقيق في النيابة.
 


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك