البنك المركزي يقول إنه نفذ حملة ضد المضاربين بأسعار الصرف في عدن

البنك المركزي يقول إنه نفذ حملة ضد المضاربين بأسعار الصرف في عدن

أعلن البنك المركزي اليمني، تنفيذ حملة واسعة ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

جاء ذلك غداة إعلان جمعية صرافي عدن الإضراب العام، احتجاجاً على ممارسة البنك التي وصفها بغير القانونية.

وقال البنك في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية، إن فرق التفتيش التابعة للبنك المركزي بالتعاون مع نيابة الأموال، وبمساندة وحدات أمنية، نفذت الاثنين، نزولا ميدانيا لمنشآت وشركات الصرافة العاملة في عدن.

وتهدف الحملة، وفق البيان، "إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وكذا ضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، بموجب تعميم سابق صادر عن البنك بهذا الخصوص".

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية صرافي عدن وقف أعمال محلات الصرافة بشكل كامل في العاصمة المؤقتة، رداً على ما قالت إنها ممارسات البنك المركزي ضدها في الآونة الأخيرة.

وقالت جمعية صرافي عدن في بيان لها الاثنين حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه، إن البنك المركزي اليمني استخدم قوات أمنية لم تحددها، في عمليات اقتحام لوكالات الصرافة في المدينة وطرد من بداخلها أثناء فترة الدوام.

وبحسب البيان فإن مسؤولي البنك أيضًا يقفون خلف مطالب وصفها البيان بالتعسفية وغير القانونية، مشيرًا إلى أن الأساليب التي أقدم عليها البنك المركزي تعد منافية لكل القيم والإجراءات التي يمكن للبنك القيام بها تجاه كيان الاقتصاد الوطني.

وأكدت الجمعية "التزامها بالقانون المنظم لأعمال الصرافة، والتعاميم الصادرة من قبل البنك المركزي"، محملة البنك المركزي مسؤولية أي تدهور وهبوط لسعر الريال "نظرًا لأن البنك هو الجهة المناط بها تثبيت سعر الصرف، وتحمله المسؤولية تجاه هذا".

وسجل الريال اليمني مؤخراً هبوطا حاداً في قيمته أمام العملات الصعبة، وصل سعر الدولار الواحد لما يقارب 800 ريال يمني، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والتي فاقمت من معاناة المواطنين.

وناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الثلاثاء، التطورات الاقتصادية في ضوء تراجع سعر صرف العملة الوطنية والتدابير الواجب اتخاذها وأهمية تنسيق الجهود وتحقيق الاستقرار السياسي واستعادة مسار عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يدعم الجهود لكبح انهيار العملة التي تؤثر بتداعياتها الخطيرة على حياة ومعيشة المواطنين في جميع انحاء البلاد دون استثناء.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك