النقابة: جميع الاطراف في اليمن انتهجت سياسة عنف وقمع تجاه الصحافة والصحفيين عام 2019..(إحصائيات)

النقابة: جميع الاطراف في اليمن انتهجت سياسة عنف وقمع تجاه الصحافة والصحفيين عام 2019..(إحصائيات)

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، إنها وثقة 134 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال العام 2019، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير ظلت في خطر في ظل بيئة عدائية تنتهج سياسة العنف والقمع تجاه الصحافة والصحافيين في اليمن.

وأضافت النقابة في تقريرها السنوي- أطلع المصدر أونلاين على مضمونه- أن جميع أطراف الصراع ارتكبت تلك الانتهاكات "وأظهرت خصومة شديدة تجاه الحريات الصحافية وانتهجت سياسة تنكيل وتخوين تجاه كل مختلف عنها وكل صاحب رأي".

وتنوعت الانتهاكات وفق التقرير بين بين الاختطافات بـ(31) حالة بنسبة 23.1% من إجمالي الانتهاكات، والاعتداءات بـ(24) حالة بنسبة 17.9%، والمحاكمات والتحقيقات بـ(23) حالة بنسبة 17.2%، والتعذيب بعدد (15) حالة بنسبة 11.2%، والمنع من التغطية الصحافية ومنح حقوق الصحافيين بـ(13) حالة بنسبة 9.7%، والتهديد والتحريض على الصحفيين بعدد (11) حالة بنسبة 8.2%، و حجب المواقع الإلكترونية بـ(10) حالات بنسبة 7.5% ، ومصادرة الصحف وممتلكات الصحفيين بـ (5) حالات بنسبة 3.7%، وحالتي قتل بنسبة 1.5%.

جماعة الحوثي أولاً ثم الحكومة

وقال التقرير السنوي للنقابة إن جماعة الحوثيين ارتكبت (62) حالة انتهاك بحق الصحفيين والمصورين والعاملين في وسائل الإعلام بنسبة 46.3% من إجمالي الانتهاكات، تلتها الحكومة الشرعية بمختلف هيئتها وتشكيلاتها، حيث ارتكبت (44) حالة انتهاك بنسبة 32.8%.

وقيدت (13)حالة انتهاك ضد جهات مجهولة بنسبة 9.7%، وارتكب موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، عدد (10) حالات بنسبة 7.5% ، فيما ارتكبت جهات قبلية 3 حالات بنسبة 2.2%، و ارتكب التحالف العربي حالتين بنسبة 1.5%.

وعن حالات الاختطاف والاعتقال والملاحقة، فقد تنوعت بين 11 حالة اعتقال، 6 حالات اختطاف، 5 حالات ملاحقة ، 5 حالات إيقاف ،و4 حالات احتجاز، تورطت الحكومة في 18 حالة منها، فيما ارتكب الحوثيون 5 حالات، والمجلس الانتقالي 3 حالات ، وارتكب مجهولون 3 حالات، فيما سجلت حالتين ارتكبتها جهات قبلية.

18 صحفياً مختطفاً

وذكر التقرير أن 18 صحفياً مازالوا مختطفين حتى اليوم، منهم 16صحفيا لدى جماعة الحوثي أغلبهم منذ العام 2015م، فيما لايزال هناك صحفيا واحدا لدى الأمن السياسي بمأرب وآخر لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م.

وأشار التقرير إلى توثيق النقابة "15 حالة تعذيب طالت الصحفيين المختطفين لدى الأمن السياسي بصنعاء الذين تعرضوا للضرب والتعذيب الجسدي والمعنوي وحرموا من حق التطبيب والتغذية الجيدة ويعانون حالة صحية صعبة في ظروف اعتقال قاسية".

ولفت التقرير إلى " 23 حالة محاكمة واستدعاء للصحفيين منها 22 حالة قامت بها جماعة الحوثي ، وحالة واحدة قامت بها الحكومة الشرعية بعدن". وتضمن التقرير توثيق "24 حالة اعتداء طالت الصحفيين والمصورين ومقار إعلامية ومنازل صحفيين ، منها 10 حالات شروع بالقتل بنسبة 42% من اجمالي الانتهاكات ، و 8 حالات اعتداء بالضرب على الصحفيين بنسبة 33%، و 6 حالات اعتداء على مقار إعلامية ومنازل صحفيين بنسبة 25% من إجمالي الاعتداءات.

تحريض وقتل ومنع السفر

وتضمن التقرير رصد "13 حالة منع توزعت بين 4 حالات منع من التغطية الصحفية، و3 حالات منع من مزاولة العمل، وحالتي منع من السفر، وحالتي رفض تسليم مستحقات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية من قبل الحكومة للوسائل الإعلامية التي لا تقع تحت سيطرتها، وحالة رفض تنفيذ حكم قضائي من قبل الحكومة، وحالة منع قيادة نقابة الصحفيين من زيارة الصحفيين المختطفين في سجن الأمن السياسي بصنعاء.

ونوه التقرير بحملات التهديد والتحريض التي رصدتها النقابة بعدد 11 حالة منها 4 حالات بالضرب والأذى ، 4 حالات تحريض على الصحفيين، و3 حالات تهديد بالتصفية الجسدية، إضافة إلى تسجيل 5 حالات مصادرة للصحف وممتلكات الصحفيين من كاميرات وتلفونات ومستلزمات.

وأكد التقرير أن مليشيات الحوثيين قتلت خلال العام الماضي صحفيين "هما زياد الشرعبي في المخا وغالب بلحش في الضالع"، ليرتفع عدد الصحفيين القتلى منذ بداية الحرب إلى "35 صحفيا ومصورا وعاملا في المجال الإعلامي".

200 موقع محجوب

وأوضح التقرير إن حالات حجب المواقع الالكترونية، خلال عام 2019 بعدد 10 حالات، من قبل جماعة الحوثيين، ليرتفع عدد المواقع المحجوبة منذ بداية الحرب عن 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي، أبرزها وفق المتابعين موقع المصدر أونلاين.

وجددت النقابة مطالبتها "بإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين وإيقاف مسلسل التنكيل بهم، وجرجتهم في محاكمات هزلية تتنافى مع مبادئ العدالة وقيم الحرية.

وعبرت النقابة "عن استنكارها لرفض الحكومة تسليم مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها، رغم الجهود التي بذلتها النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين في هذا الصدد والموافقة المبدئية التي ابدتها قيادات في الحكومة لكنها لم تترجم إلى واقع بعد تعثر الجهود في مكتب الرئاسة.

وخلص التقرير، إلى أن "حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم بحق الصحافة والصحافيين هي السائدة، الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولابد للجناة أن ينالوا جزاءهم الرادع" .


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك