الحكومة تدين صدور أحكام أعدام من مليشيات الحوثي بحق نشطاء وتقول إنها استمرار للقتل خارج القانون

الحكومة تدين صدور أحكام أعدام من مليشيات الحوثي بحق نشطاء وتقول إنها استمرار للقتل خارج القانون

عبرت الحكومة اليمنية عن إدانتها واستنكارها لما وضفتها ب"لأحكام الباطلة، والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية، لا تُقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كاداة قمع لمعارضي انقلابها".

وحسب الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الحكومية سبأ فقد وقف مجلس الوزراء، أمام احكام الاعدام الصادرة عن ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق 36 مختطفا من الناشطين والاكاديميين والسياسيين، بعد اربع من سنوات من اعتقالهم واختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.

وطالبت الحكومة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بالتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ هذه الاحكام الباطلة من قبل محكمة لم تعد ذات صفة قانونية.

واعتبر ما تقوم به الميليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام، خصوصاً وأن مثل هذه القرارات لا شرعية لها كونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري ومن مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق بنقل اختصاصاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والغاء جميع الاحكام الصادرة عنها.


شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك