مجلس الأمن يعتمد قرارا جديدا بتوسيع قائمة المشمولين بالجزاءات المفروضة على القاعدة و«داعش»

مجلس الأمن يعتمد قرارا جديدا بتوسيع قائمة المشمولين بالجزاءات المفروضة على القاعدة و«داعش»

إعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2368 (2017)، أكد فيه على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمل إجرامي ولا يمكن تبريره بغض النظر عن الدوافع.

 

وأضاف القرار الجديد، ثمانية أشخاص وكيانات جديدة إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة. وقالت نائبة السفيرة الأمريكية ميشيل سيسن، والتي قدمت بلادها مشروع القرار، إن مجلس الأمن اتخذ خطوة هامة أخرى للمساعدة في هزيمة تنظيمي داعش والقاعدة.

 

وأضافت «لكن حتى مع تراجع داعش في سوريا والعراق، فإن التهديد لم ينته بعد. سيواصل داعش النظر في نشر أيدولوجيته وجذب مجموعات جديدة نحو التطرف في جميع أنحاء العالم. وسيخلق فروعا جديدة في أماكن جديدة. لقد بدأ المقاتلون الذين تدربوا مع داعش في سوريا الآن بالعودة إلى ديارهم. يتعين على مجلس الأمن أن يبين أنه قادر على التكيف مع هذه التهديدات المتغيرة، وهذا هو الهدف من القرار. وتقر أحكامه بالحاجة إلى التركيز ليس فقط على داعش ولكن أيضا على فروعه أينما ظهرت. لقد ضاعفنا التزامنا بتنفيذ هذه التدابير إذ يحث القرار على زيادة التعاون الدولي لوقف تمويل الإرهاب، ومنع سفر الإرهابيين».

ووقف هذه الجماعات من الحصول على الأسلحة».

 

وشملت الأسماء الجديدة، تنظيم جند الأقصى وجيش خالد بن الوليد وشركة سلسلة الذهب للصرافة وشركة حنيفة للصرافة، فضلا عن أسماء مرتبطة بتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة. وقالت نائبة السفيرة الأمريكية في هذا الصدد: «يجب على مجلس الأمن أن يضيف بانتظام مزيدا من الأسماء إلى قائمة الجزاءات، لأي فرد أو جماعة مرتطبة بتنظيم داعش أو القاعدة، في أي مكان في العالم.

تنفيذ هذه العقوبات أمر ضروري، لكنه جزء واحد فقط من استراتيجية أوسع لهزيمة داعش والعقيدة المتطرفة العنيفة التي تغذيه. يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تعمل معا لمنع الجماعات من إعلان الولاء لتنظيم داعش وأن تصبح واحدة من فروعه. وعلينا حشد العمل للتصدي لمقاتلي داعش الذين يعودون إلى بلدان أخرى أو ينتقلون إليها».



شارك الخبر


طباعة إرسال




شارك برأيك